لجنة التخطيط الإنمائي أمثلة على

• وقال إنه إزاء عدم استقرار التدفقات المالية الدولية فإن وفده يعتقد أن الاقتراح المقدم من لجنة التخطيط الإنمائي بشأن إنشاء آلية دولية لرصد تدفقات الأموال والاستثمارات الخاصة اقتراح جدير بالنظر المتمعن على الصعيد المناسب.
• وتبيِّن الاستعراضات التي أجرتها في وقت لاحق لجنة التخطيط الإنمائي للتقدم المحرز باتجاه الخروج من قائمة أقل البلدان نمواً أنه من المتوقع تأهل الرأس الأخضر وملديف وساموا في الفترة ما بين عامي 2008 و2011.
• إن المبادئ العامة لمعايير تحديد أقل البلدان نموا التي تطبقها اللجنة، بصيغتها المراجعة والمؤكدة في دورتها السابعة المعقودة في عام 2005، متأصلة في صلب المعايير التي سبق وأن وضعتها اللجنة السلف، وهي لجنة التخطيط الإنمائي في السبعينات.
• كما أبرزت اللجنة أثناء إعداد تعليقاتها عن الاستراتيجية الإنمائية الدولية الجديدة مساهمات لجنة التخطيط الإنمائي السابقة أثناء دورتها الخامسة والعشرين(3) في صياغة الاستراتيجية الإنمائية الدولية لعقد التسعينات وأبرزت التقارير والتوصيات الأخرى لتلك اللجنة ذات الصلة بمشاكل اليوم.
• ورهناً بتحقيق ذلك، تعتقد حكومتي أنه بالرغم من أن لجنة التخطيط الإنمائي قد رأت أن ملديف تستوفي المعايير الإحصائية الحالية للخروج من القائمة، يتبين عند تطبيق المبادئ الأساسية للإخراج من القائمة أنها لا تستوفي الشروط أو غير مؤهلة لرفعها من القائمة.
• ويحدوني الأمل في أن يجري التأكيد على هذه المسائل والمبادئ في مداولات المجلس في دورته الموضوعية لعام 2003 حيث يجري تناول مسألة إخراج ملديف من القائمة فيما يتعلق بتقرير لجنة التخطيط الإنمائي في دورتها الخامسة.
• (أ) تعزيز الدعم الفني المقدم إلى لجنة التخطيط الإنمائي في إسدائها المشورة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن مسألة تغير المناخ وباقي القضايا الشاملة لعدة قطاعات وبشأن استراتيجيات الانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا؛
• وقد أكمل عمل لجنة التخطيط الإنمائي عمل لجنة التنمية المستدامة خلال الفترة التي شملها التقرير، خاصة وأنه أتاح أساسا أمتن لإجراء البحوث لبحث الروابط بين البيئة والسكان والتنمية إعدادا لعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية.
• ومسألة استصواب أو عدم استصواب القيام بالإضافة إلى هذا، بإنشاء فئة رسمية في الأمم المتحدة للدول الجزرية الصغيرة النامية على أساس معايير موضوعية، هو في جوهره مسألة متروكة للهيئات الحكومية الدولية للنظر فيها، حيث أنها تتجاوز ولاية لجنة التخطيط الإنمائي على النحو الموكول إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي().
• كما تنص الفقرة 5 من القرار على ضرورة أن يتم إخراج بلد ما من القائمة بعد مرور فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات تبدأ فور إحاطة الجمعية العامة علما بالنتيجة التي توصلت إليها لجنة السياسات الإنمائية، لجنة التخطيط الإنمائي سابقا، فيما يتعلق بإخراج ذلك البلد من القائمة.